يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديًا جديدًا بسبب دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العدوان على قطاع غزة، الذي خلّف أكثر من 35 ألف شهيد في أقل من ثمانية أشهر.
هذه المذكرة قد أثارت مخاوف واسعة النطاق في تل أبيب، حيث يشمل تأثيرها إمكانية تجميد تعاون جديد في التجارة والاستثمار مع إسرائيل.
هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من أزمات متعددة، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وتدهور العديد من القطاعات الصناعية والخدمية، إضافة إلى خفض تصنيف الائتمان بسبب العدوان على غزة.
من جانب آخر، يشعر الإسرائيليون بالقلق من إمكانية توسع قاعدة المقاطعة نتيجة لدعوة المحكمة الجنائية الدولية، حيث أدت خطوة تركيا في هذا الاتجاه إلى اختفاء مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي كانت تصل من أنقرة إلى تل أبيب.
كما تخشى إسرائيل من تعليق التعاون التجاري معها من قبل دول أخرى، مثل جنوب إفريقيا وإسبانيا، والتي قد تتخذ قرارات مشابهة لتركيا في هذا الصدد.
يعبر الخبراء الإسرائيليون عن قلقهم من تداعيات هذه التطورات على سمعة إسرائيل، وكيفية تأثيرها على المناخ الاستثماري والتصنيف السيادي، فضلًا عن التأثير المحتمل للمقاطعة التي قد تنتشر بين دول أخرى.
هذه اللحظة تعد فارقة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعيش المؤشرات السلبية تحديات جديدة تعيق نموه وتعمل على زيادة الضغوط على النظام السياسي والاقتصادي.