أظهر تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن نوعية المياه العذبة، وهي مورد حيوي وشحيح بشكل متزايد، تتعرض لتدهور كبير، مع صعوبات في تحديد مدى هذا التدهور بسبب نقص البيانات في مناطق تحتوي على 3.7 مليار نسمة. التقرير يشير إلى أن النصف الأفقر من العالم يساهم بأقل من 3% من البيانات العالمية حول نوعية المياه، مما يزيد من تعقيد جهود إدارة الموارد المائية.
التقرير يبرز أن هناك 4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات في هذه البلدان، مقارنة بـ250,000 قياس حول العالم، مما يوضح النقص الكبير في البيانات. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان لا تمتلك بيانات كافية لاتخاذ قرارات فعّالة في إدارة المياه بحلول عام 2030.
خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كان هناك تدهور في نوعية النظم البيئية المائية في 61% من البلدان، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 31% بين 2017 و2021، وهو ما يُعتبر "اتجاهًا إيجابيًا". ومع ذلك، عند الأخذ في الاعتبار البيانات الحديثة حول نوعية المياه، فإن 50% من البلدان لا تزال تعاني من تدهور النظم البيئية المائية.
سُجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية في نصف البلدان، مع زيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصًا في إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها. لمواجهة هذه التحديات، يوصي التقرير بتطوير برامج مراقبة طويلة الأمد ممولة من الحكومات، وجمع البيانات بواسطة السكان، واستخدام البيانات عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة.
كما يبرز التقرير التحذير من أزمة وشيكة تتعلق بزيادة الطلب على المياه العذبة، المتوقع أن يتجاوز 40% بحلول نهاية العقد. يُنصح الحكومات بإلغاء دعم استخراج المياه غير المستدام، وتحفيز الصناعات لتقليص استهلاكها المفرط للمياه. كما يُوصى بإعادة تشكيل الحوكمة العالمية لموارد المياه، وتوسيع الاستثمار في إدارة المياه، وتسعير المياه بشكل عادل، وإنشاء "شراكات المياه العادلة" لدعم مشاريع المياه في الدول النامية.