أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن مقترحات لتعديل قانون الأسرة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة.
تقييد تعدد الزوجات: أصبحت إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد. في حالة اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاءً بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد سيصبح محصورًا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي.
تعزيز حقوق المرأة: شملت التعديلات المقترحة تأطيرًا جديدًا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية. كما تم اعتبار حضانة الأطفال حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
لم تحدد الحكومة تاريخًا لتقديم هذه التعديلات إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها. في حال المصادقة عليها، ستُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.