في الفترة الأخيرة، شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مما أثر إيجابًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وفقًا لمصادر إعلامية، ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، حيث وصل سعر البيع في دمشق إلى حوالي 9,000 ليرة للدولار الواحد. هذا التحسن انعكس على أسعار العديد من المواد والسلع، التي انخفضت بنسب متفاوتة وصلت إلى أكثر من 20%.
من بين العوامل التي ساهمت في هذا الانتعاش الاقتصادي، زيادة المعروض من الدولار الأمريكي، واحتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات من الليرة، مع إبقاء سعر الصرف الرسمي عند 13,000 ليرة للشراء مقابل الدولار. بالإضافة إلى ذلك، سعت الحكومة السورية الجديدة إلى الحد من استنزاف العملات الأجنبية من خلال رفع التعريفات الجمركية على الاستيراد، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، ودعم المنتج المحلي.
كما أدى تخفيض رسوم الاستيراد بنسبة 50% وانفتاح الأسواق على الشمال السوري إلى تدفق السلع والدولار بأسعار أقل من السابق، مما ساهم في زيادة العملة الأجنبية في الأسواق ودعم العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوقعات بتطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا ودول خليجية وإقليمية، والإعفاءات الأمريكية وتسهيل تحويل الأموال، في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد فترة من التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك العقوبات الدولية والتضخم. ومع ذلك، فإن التحسن الحالي في قيمة الليرة السورية وأسعار السلع يشير إلى بوادر إيجابية نحو استقرار اقتصادي محتمل.