اغتيال التونسي شكري بلعيد.. تأييد أحكام بالإعدام والمؤبد على متورطين

 

🇹🇳 اغتيال التونسي شكري بلعيد.. تأييد أحكام بالإعدام والمؤبد على متورطين

أيدت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال السياسي التونسي البارز شكري بلعيد، الذي قُتل في فبراير 2013 أمام منزله بالعاصمة، في حادثة هزّت الرأي العام وأطلقت شرارة أزمة سياسية حادة في البلاد. جاء القرار بعد مداولات مطوّلة في القضية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، وتعد من أكثر الملفات حساسية في التاريخ السياسي التونسي الحديث.

تفاصيل الأحكام القضائية

محكمة الاستئناف في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة أصدرت أحكامًا نهائية تقضي بتأييد الإعدام في حق عدد من المتورطين، وتثبيت المؤبد والعقوبات الطويلة على آخرين.
من أبرز المحكومين بالإعدام:

• محمد العكاري، المعروف بلقب "أبو هاجر"، وهو رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس. حكم عليه بالإعدام إضافة إلى 120 سنة سجن عن جرائم مرتبطة بالإرهاب، منها حيازة أسلحة وتنظيم مجموعة إرهابية.

• محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري للتنظيم ذاته، نال أيضًا حكمًا بالإعدام مع 105 سنوات سجن إضافية.

• عز الدين عبد اللاوي، الذي ثبت تورطه في التخطيط والدعم اللوجستي للعملية، حكم عليه بالإعدام إلى جانب 10 سنوات سجن إضافية.

أما بالنسبة إلى الأحكام بالمؤبد، فقد شملت عددًا من الأسماء البارزة داخل الخلايا الإرهابية المرتبطة بالقضية، من بينها:

• محمد علي دمق، الذي أُدين بالمؤبد بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية وتوفير الدعم للمنفذين.

• محمد أمين القاسمي، الذي حُكم عليه بالمؤبد مضافًا إليه 20 سنة سجن.

• عبد الرؤوف الطالبي، الذي صدرت في حقه عقوبة السجن مدى الحياة مع 18 سنة إضافية.

كما قضت المحكمة بأحكام تتراوح بين 4 و30 سنة سجنًا ضد عشرة متهمين آخرين، بينما تم تبرئة أربعة موقوفين بعد عدم ثبوت الأدلة الكافية ضدهم.
من جهة أخرى، تم تخفيف الحكم على بعض المتهمين، مثل رياض الورتاني الذي خُفّضت عقوبته من 20 سنة إلى 10 سنوات، في حين أُدين أحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي" بـ37 سنة سجن، وهو أحد المنفذين المباشرين للعملية الذي أُلقي القبض عليه بعد مطاردة أمنية طويلة.

خلفية الاغتيال والسياق السياسي

وقع اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله بضاحية المنزه السادس في العاصمة، عندما أطلق مجهول النار عليه أثناء خروجه إلى عمله. كان بلعيد أحد أبرز المعارضين لحكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة في ذلك الوقت، واشتهر بانتقاداته الحادة لصعود التيارات الدينية المتشددة بعد الثورة.
الاغتيال أدخل البلاد في أزمة سياسية كبرى، وأدى إلى موجة احتجاجات عارمة ومطالبات بإسقاط الحكومة، لتتحول الحادثة إلى منعطف خطير في مسار الانتقال الديمقراطي بتونس.