ما يبدو أنه حاصل فعلاً
-
جلسة المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) المعني بالملف الأمني والسياسي تعقد لمناقشة بنود اتفاق غزة تمهيداً لإقرارها.
-
من المرتقب أن تُعقد بعد ذلك جلسة الحكومة الكاملة للتصويت على الاتفاق والمصادقة عليه.
-
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكّد أن اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة الحكومية.
-
في الإعلام الإسرائيلي، ذُكر أن يتكوف وكوشنر دخلا مع نتنياهو إلى جلسة الحكومة المخصصة للتصديق على الاتفاق.
-
نتنياهو أعلن نيّته عقد اجتماع للحكومة يوم الخميس للتصديق على الاتفاق وتبادل الأسرى.
⚠️ النقاط غير المؤكدة أو الخلافية
-
لم يُعلَن بعد ما إذا تم التصويت فعلاً أو ما هي نتيجة التصويت (موافقة أو معارضة).
-
بعض الوزراء في الائتلاف، خاصّة من اليمين المتطرّف، يُعرف عنهم معارضة لأي تنازلات كبيرة مع حماس، وقد يعرقلون التصديق.
-
التفاصيل الدقيقة (من سيُفرَج عنه من الأسرى، خريطة الانسحاب، ضمانات التنفيذ وما إلى ذلك) لا تزال موضع تفاوض وخلاف بين الأطراف.
مستجدات متداولة
-
صحيفة Jerusalem Post تفيد بأن ويتكوڤ وكوشنر انضما إلى جلسة التصويت الحكومي بعد اجتماع مع نتنياهو، رغم أن بعض الوزراء مثل سموتريتش وبن غفير من المتوقع أن يعارضوا الاتفاق.
-
الصحف المالية (Financial Times) تقول إن الكابينت الأمني انتهى من المداولات ليل الخميس، والحكومة الكاملة مُرتب لها أن تجتمع لاحقاً للتصديق على صفقة وقف إطلاق النار في غزة.
-
وكالة الأناضول تذكر أن الحكومة بدأت اجتماعها للتصويت على صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، بعد تأخير في جلسة الكابينت. في هذا الاجتماع يُتوقع أن يكون نتنياهو حاضراً إلى جانب مبعوثي الولايات المتحدة.
-
موقع CBS News يشير إلى أن إسرائيل ستبدأ سحب قواتها إلى “خط متفق عليه” فور تصديق الحكومة على الاتفاق.
-
الجزيرة – البث المباشر تشير إلى أن الاتفاق المعلن الآن يُرسل إلى الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه، وبعد التصديق يدخل التنفيذ حيز الفعل.
⚖️ نقاط حساسة وخلافات متوقع وقوعها
-
الوزراء اليمينيّون المتشددون (بمن فيهم إيتامار بن غفير و بزئال سموتريتش) يُعرف عنهم رفضهم لأي تنازلات، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
-
حتى الآن، لم يُعلن رسمياً ما إذا تم التصويت أو ما هي نتيجة التصويت، ولا ما إذا سيُجرى تعديل على الاتفاق ضمن التصويت الحكومي.
-
تنفيذ الاتفاق (وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، الانسحاب الجزئي) مرهون بموافقة الحكومة، حيث أن البنود لن تدخل حيّز التنفيذ قبل التصديق.
-
هناك تأخيرات في الجلسات: الكابينت الأمني عقد مداولات لكن لم يُجرِ التصويت فيه، لذا أُرجئ الأمر للحكومة بأكملها.