في خطوة تعكس إعادة ضبط لسياسات استقطاب المستثمرين، كشفت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تخص برنامج الإقامة المميزة ضمن فئة المستثمر في الأعمال، واضعةً معايير أكثر دقة لربط الامتيازات بالإسهام الاقتصادي المباشر.
وبموجب التعديلات الأخيرة، أصبح المستثمر مطالبًا بضخ استثمار لا يقل عن 7 ملايين ريال سعودي داخل المملكة، إلى جانب توفير 10 فرص عمل على الأقل، على أن يتم استيفاء هذين الشرطين بشكل كامل قبل تقديم طلب الإقامة. ويُنظر إلى هذا التغيير على أنه انتقال من منطق التعهدات المستقبلية إلى منطق الإنجاز الفعلي المسبق.
إعادة توجيه بوصلـة الاستثمار
تعكس هذه الخطوة توجّهًا رسميًا نحو تعزيز نوعية الاستثمارات، وليس فقط كميتها، بما ينسجم مع المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، قائم على خلق الوظائف ودعم السوق المحلي. ويشير محللون إلى أن اشتراط تحقيق الأثر الاقتصادي قبل منح الإقامة من شأنه أن يحد من الطلبات الشكلية، ويشجع على دخول مستثمرين ذوي مشاريع تشغيلية حقيقية.
ويأتي هذا التحديث في سياق بيئة تنظيمية تشهد تطورًا متسارعًا، مع سعي الجهات المعنية إلى رفع كفاءة البرامج التحفيزية وضمان توافقها مع أولويات التنمية الوطنية.
وجهة نظر من القطاع الخاص
وفي قراءة لهذه المستجدات، أوضح المستشار محمد أحمد باشمخ، المدير العام لمجموعة أحمد باشمخ، أن التعديلات الأخيرة تعكس نضجًا في آلية تقييم المستثمرين، معتبرًا أن “ربط الإقامة المميزة بالاستثمار المنتج وخلق الوظائف يمنح البرنامج مصداقية أكبر، ويضع معايير واضحة للمستثمر الجاد”.
وأضاف أن هذه الشروط تسهم في خلق بيئة أكثر توازنًا بين جذب رؤوس الأموال وحماية السوق من المشاريع قصيرة الأجل أو غير المؤثرة اقتصاديًا.
دور المؤسسات الداعمة للاستثمار
وتنشط مجموعة أحمد باشمخ، التي تأسست عام 1991، في مجال مرافقة المستثمرين المحليين والدوليين عبر مراحل تأسيس الأعمال، واستخراج التراخيص، والتعامل مع الأطر التنظيمية ذات الصلة بالإقامة المميزة، مستفيدة من خبرة تراكمية في فهم متطلبات السوق السعودي، كما توضحه المواد التعريفية المنشورة عبر موقع المجموعة الإلكتروني ضمن أقسام خدمات المستثمرين.
المحتوى الرقمي وتفسير السياسات
في موازاة القنوات الإعلامية التقليدية، تلعب المنصات الرقمية دورًا متناميًا في شرح السياسات الاقتصادية والأنظمة الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبرز في هذا السياق المحتوى الذي يُقدَّم عبر حساب محمد أحمد باشمخ على منصة تيك توك والذي يركّز على تبسيط مستجدات الإقامة المميزة والفرص الاستثمارية في السعودية، بعيدًا عن الطابع الترويجي المباشر.
ويعكس هذا التفاعل المتزايد مع المحتوى التحليلي المتخصص تحوّلًا في طريقة تلقي المعلومات الاقتصادية، حيث بات الجمهور يعتمد بشكل متزايد على مصادر رقمية تشرح القرارات التنظيمية بلغة مبسطة وسياق عملي، في ظل تسارع التغييرات في بيئة الاستثمار الإقليمية.