الحديث عن اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» عاد للواجهة ضمن موجة تسريبات وتحليلات سياسية، وغالبًا ما يُربط – في الخطاب العربي – بمخاوف أوسع تتعلق بـ خطط تهجير سكان غزة. لكن عند التفكيك الهادئ للملف، تظهر الصورة أكثر تعقيدًا وأقل مباشرة مما يُشاع.
أولًا: ما هو وضع «أرض الصومال»؟
-
«أرض الصومال» كيان أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991،
-
يتمتع باستقرار نسبي ومؤسسات قائمة،
-
لكنه غير معترف به دوليًا، ولا من قبل الأمم المتحدة.
أي اعتراف به يُعد سابقة سياسية حساسة، خصوصًا في منطقة القرن الإفريقي.
ثانيًا: لماذا قد تهتم إسرائيل بـ«أرض الصومال»؟
التحليلات الأكثر تداولًا تشير إلى دوافع جيوسياسية وأمنية:
-
موقع استراتيجي قرب مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية،
-
تعزيز النفوذ الإسرائيلي في القرن الإفريقي في مواجهة:
-
إيران،
-
الجماعات المسلحة،
-
تمدد قوى إقليمية منافسة.
-
-
توسيع شبكة العلاقات مع كيانات غير معترف بها أو دول هامشية سياسيًا، كما حدث سابقًا في إفريقيا وآسيا.
هذه الأسباب، بحد ذاتها، لا ترتبط مباشرة بملف غزة.
ثالثًا: هل هناك صلة فعلية بتهجير سكان غزة؟
حتى الآن:
-
لا يوجد دليل موثق أو إعلان رسمي يربط بين:
-
الاعتراف الإسرائيلي المحتمل بـ«أرض الصومال»،
-
وأي خطة عملية لنقل أو توطين فلسطينيين من غزة هناك.
-
-
أي سيناريو من هذا النوع يصطدم بعقبات ضخمة:
-
رفض فلسطيني قاطع،
-
رفض صومالي (من الحكومة الفيدرالية في مقديشو تحديدًا)،
-
تعقيدات قانونية وإنسانية دولية،
-
كلفة سياسية وأمنية هائلة.
-
لماذا إذًا تنتشر هذه الفرضية؟
-
لأن فكرة التهجير مطروحة أصلًا في نقاشات إسرائيلية داخلية منذ حرب غزة،
-
ولأن أي تحرك إسرائيلي في مناطق فقيرة أو غير مستقرة يُقرأ عربيًا من زاوية “البدائل الجغرافية” للفلسطينيين،
-
إضافة إلى انعدام الثقة المتراكم في النوايا الإسرائيلية.
الخلاصة
-
الربط بين الاعتراف بـ«أرض الصومال» وتهجير سكان غزة هو، حتى اللحظة، تحليل سياسي افتراضي لا يستند إلى وقائع مؤكدة.
-
الدوافع الإسرائيلية – إن وُجد الاعتراف أصلًا – تبدو استراتيجية إقليمية أكثر منها جزءًا من مخطط تهجير عملي.
-
مع ذلك، تبقى المخاوف مفهومة في ظل السياق العام للحرب، لكنها لا ترقى إلى مستوى الخطة المعلنة أو القابلة للتنفيذ.