بعد تهديدات ترمب.. ما هي عواقب ترشيح المالكي على نفط العراق واقتصاده؟

 

بعد تهديدات ترمب.. ما عواقب ترشيح المالكي على نفط العراق واقتصاده؟

أثار ترشيح نوري المالكي لعودة محتملة إلى الواجهة السياسية في العراق جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإمكانية فرض ضغوط أو عقوبات على بغداد. هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول مستقبل قطاع النفط العراقي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

🛢️ أولًا: تأثير مباشر على قطاع النفط

يُعد النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأي توتر سياسي خارجي ينعكس سريعًا على هذا القطاع:

• مخاوف المستثمرين الأجانب: شركات الطاقة العالمية قد تؤجل استثماراتها أو توسعاتها في حال تصاعد المخاطر السياسية.

• تعقيدات التصدير: أي عقوبات أو تضييق أميركي محتمل قد يؤثر على آليات الدفع، التأمين، أو الشحن.

• ضغط على الإنتاج والتطوير: المشاريع طويلة الأجل، خاصة في حقول الجنوب، تحتاج إلى استقرار سياسي وعلاقات دولية متوازنة.

💰 ثانيًا: انعكاسات اقتصادية أوسع

ترشيح المالكي في هذا التوقيت الحساس قد يحمل تداعيات أوسع على الاقتصاد العراقي:

• تذبذب سعر الدينار العراقي نتيجة القلق في الأسواق.

• ارتفاع كلفة الاستيراد والتمويل إذا تراجعت ثقة البنوك والمؤسسات الدولية.

• ضغط على الموازنة العامة التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

🌍 ثالثًا: العلاقة مع الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في:

• منح الإعفاءات المالية المتعلقة بالتعاملات الدولية للعراق

• تسهيل وصول بغداد إلى النظام المالي العالمي

أي توتر سياسي قد يهدد هذه التسهيلات، ما يضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة بين التوازن السياسي الداخلي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

⚖️ هل التهديدات واقعية؟

يرى محللون أن تهديدات ترمب، رغم حدّتها الإعلامية، قد تُستخدم كورقة ضغط سياسية أكثر من كونها قرارًا وشيكًا. لكن في المقابل، مجرد تصاعد الخطاب كافٍ لإرباك الأسواق وإضعاف الثقة.

🧠 الخلاصة

ترشيح المالكي، في ظل تهديدات أميركية، يحمل مخاطر حقيقية على النفط والاقتصاد العراقي، ليس بالضرورة عبر عقوبات فورية، بل من خلال:

• تراجع الاستثمار

• اضطراب الأسواق

• زيادة الضغوط المالية

العراق يقف مجددًا أمام معادلة صعبة: الخيارات السياسية الداخلية مقابل الاستقرار الاقتصادي والعلاقات الدولية.