الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت
الذكرى والاحتجاجات
في الرابع من أغسطس 2020، شهد مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخه، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية. اليوم الأحد، يحيي اللبنانيون الذكرى الرابعة للكارثة وسط مخاوف من تصاعد النزاع بين حزب الله وإسرائيل، حيث تواصل الأخيرة عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
تُتوقع مسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر الأحد، للمطالبة بالعدالة والمحاسبة بعد تعثر التحقيقات القضائية وتعطل الملف بسبب النزاعات السياسية والقضائية.
تفاصيل الانفجار
أرجعت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في المرفأ بدون إجراءات وقاية، عقب اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وُجد لاحقًا أن المسؤولين على مستويات عدة كانوا على علم بمخاطر تخزين المادة لكنهم لم يتخذوا إجراءات.
التحقيقات القضائية
بعد الانفجار، عُين القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، لكنه تنحى في فبراير 2021 بعد اتهامه رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال. خلفه القاضي طارق بيطار واجه عراقيل مماثلة، بما في ذلك عدم رفع الحصانة عن النواب المشتبه بهم ورفض وزارة الداخلية منحه إذنًا لاستجواب القادة الأمنيين.
غرق التحقيق في متاهات السياسة والفوضى القضائية، وتم إحباط جهود بيطار في عدة مناسبات، بما في ذلك محاولات استئناف التحقيقات وتعرضه لضغوط من مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات.
جهود بيطار والتحقيق الدولي
تُظهر التقارير الأخيرة أن بيطار ينوي استئناف تحقيقاته الأسبوع المقبل، مع تحديد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد. وقد تتضمن الخطوات المقبلة إصدار مذكرات غيابية بتوقيف المتهمين.
طالبت منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" بتشكيل بعثة أممية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق نظرًا للتدخل السياسي المستمر في التحقيق المحلي. بينما يؤكد المتحدث باسم أهالي الضحايا وليم نون أن الأهالي يثقون ببعض القضاة ويريدون دعم التحقيق المحلي بلجنة تقصي حقائق دولية.
الموقف الحالي
يبقى الملف مفتوحًا مع تزايد الضغوط السياسية والقضائية التي تعرقل تحقيق العدالة. يعبر الأهالي عن استيائهم من تدخلات السياسيين ويطالبون بإجراء تحقيق نزيه وشفاف يعيد الاعتبار للضحايا ويساهم في ضمان المحاسبة الكاملة.