يدعمه حزب سموتريتش.. مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة

 أثار مشروع قانون جديد في إسرائيل، يدعمه حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، جدلًا واسعًا، إذ يهدف إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية، بما يشمل المناطق التي تُعتبر تحت السيطرة الفلسطينية. يأتي هذا القانون في سياق سياسة توسعية تستهدف ترسيخ الاستيطان في الأراضي المحتلة، وسط إدانات دولية وتحذيرات من تداعياته على فرص تحقيق السلام.

أبرز بنود مشروع القانون:

1. إلغاء القيود القانونية الحالية: سيزيل القانون الحظر المفروض منذ عام 1971 بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تمنع غير الفلسطينيين من شراء الأراضي في الضفة الغربية.
2. تشجيع الاستيطان: يهدف القانون إلى تسهيل امتلاك المستوطنين أراضي في مناطق "ج" الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقيات أوسلو.
3. تعزيز الهيمنة الاستيطانية: يُنظر إلى القانون كخطوة إضافية نحو ضم فعلي للضفة الغربية، ما يعمّق الفصل بين المناطق الفلسطينية ويعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.

ردود الفعل:

• الفلسطينيون: اعتبرت السلطة الفلسطينية أن القانون يهدف إلى "نهب الأراضي" و"شرعنة الاستيطان"، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي.
• إسرائيليون معارضون: انتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية المشروع، محذرين من أنه سيؤدي إلى تفاقم التوترات وتصعيد العنف.
• المجتمع الدولي: عبّرت جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء هذه الخطوة التي تقوّض الجهود الرامية إلى حل الدولتين.

تداعيات محتملة:

• تصعيد التوترات: قد يؤدي القانون إلى زيادة الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات في الفترة الأخيرة.
• عرقلة جهود السلام: يُضاف القانون إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية التي تهدد بتقويض حل الدولتين، وهو ما يعزز الجمود السياسي الحالي.