رابطة الدوري الإسباني قررت خفض سقف أجور نادي برشلونة بسبب استبعاد مبلغ 100 مليون يورو من إيراداته، والذي كان النادي قد أدرجه كعائدات من بيع مقاعد VIP في ملعب كامب نو الجديد. المدققون الجدد اعتبروا أن هذه الأموال لا يمكن احتسابها في السنة المالية الحالية، مما أثر على قدرة النادي في تسجيل لاعبين جدد وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف. كما تواجه إدارة برشلونة تحديات في تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، بانتظار قرار نهائي بشأن قانونية تسجيلهما.
خفض سقف الأجور سيجبر برشلونة على إعادة تقييم استراتيجيته المالية، وقد يضطر النادي إلى بيع بعض اللاعبين أو تخفيض الرواتب من أجل الامتثال للوائح الدوري الإسباني. إدارة النادي تعمل حاليًا على إيجاد حلول بديلة، مثل البحث عن استثمارات جديدة أو تعديل عقود بعض اللاعبين لتخفيف العبء المالي. كما يتوقع أن تؤثر هذه القيود على خطط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مما قد يحدّ من قدرة برشلونة على التعاقد مع نجوم بارزين.
هذا القرار يزيد من تعقيد وضع برشلونة، الذي يعاني بالفعل من ضغوط مالية منذ سنوات بسبب الديون المتراكمة ومشاريع التطوير الكبرى، مثل تجديد ملعب كامب نو. إدارة النادي بقيادة خوان لابورتا تحاول التفاوض مع رابطة الدوري الإسباني لإيجاد حلول مرنة، مثل إعادة تقييم مصادر الإيرادات المحتملة أو البحث عن رعاة جدد لتعويض الفجوة المالية.
على المستوى الرياضي، قد تؤثر هذه الأزمة على استقرار الفريق، حيث قد يضطر النادي إلى تقليص ميزانية الأجور أو تأجيل تسجيل لاعبين جدد، ما قد يؤثر على خططه للمنافسة محليًا وأوروبيًا. كما أن الضغط المالي قد يدفع برشلونة إلى بيع بعض اللاعبين الرئيسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما قد يغيّر ملامح الفريق في الموسم الجديد.