بعد مرور مئة يوم على بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا غير متوقع، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات. هذا التراجع المفاجئ يُعزى إلى سياسات ترمب الاقتصادية، خاصةً فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتسريح أكثر من 120,000 موظف فيدرالي، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات.
أبرز أسباب الانكماش:
الرسوم الجمركية: فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية على واردات الصين وصلت إلى 145%. هذه السياسات أدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك المحلي.
تسريح الموظفين: أدى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية إلى تسريح أكثر من 120,000 موظف، مما أثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي.
تذبذب الأسواق المالية: شهدت الأسواق المالية الأمريكية أسوأ أداء لها منذ السبعينيات، حيث تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بشكل حاد، مما زاد من مخاوف المستثمرين.
ردود الفعل:
الرئيس ترمب: قلل من أهمية الانكماش، معتبرًا أنه نتيجة لسياسات سلفه جو بايدن، وأكد أن الاقتصاد سيشهد انتعاشًا قريبًا.
الحزب الديمقراطي: انتقد بشدة سياسات ترمب، مشيرًا إلى أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة هما نتيجة مباشرة لقراراته الاقتصادية.
الاقتصاديون: أعربوا عن قلقهم من أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي إذا استمرت، داعين إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الحالية.
التوقعات المستقبلية:
مع استمرار السياسات الحالية، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين تباطؤًا إضافيًا في النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2025، مع احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية.
في ظل هذه التطورات، يواجه الرئيس ترمب تحديات كبيرة في تحقيق وعوده الاقتصادية، خاصةً مع تزايد الضغوط من الأسواق والمواطنين المتضررين من السياسات الحالية.