بهدف تشجيع الخطوط الملاحية على العودة إلى قناة السويس، أعلنت الهيئة العامة للقناة عن تخفيض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، ويُطبق هذا القرار لمدة 90 يومًا بدءًا من 15 مايو 2025.
يشمل هذا التخفيض السفن التي تبلغ حمولتها الصافية 130,000 طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة. وجاء القرار في ظل تراجع ملحوظ في إيرادات القناة نتيجة لتحول عدد كبير من السفن إلى طرق بديلة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين.
تسعى هيئة القناة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية واستعادة جزء من الحركة الملاحية التي فُقدت، خصوصًا بعد تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا في المنطقة، نتيجة لاتفاق تهدئة بين الأطراف المتنازعة.
وتُعد قناة السويس مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة في مصر، حيث تمر عبرها قرابة 12% من حجم التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التخفيض المؤقت في جذب مزيد من السفن، وتحفيز عودة الحركة التجارية عبر القناة تدريجيًا.
عكس قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم العبور بنسبة 15% إدراكًا استراتيجيًا لضرورة استعادة تنافسية القناة كممر ملاحي عالمي، خصوصًا في ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية التي أثرت سلبًا على حركة السفن في المنطقة.
خلفية القرار:
شهدت قناة السويس خلال الأشهر الماضية انخفاضًا كبيرًا في عدد السفن العابرة، وذلك نتيجة تصاعد التهديدات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لا سيما الهجمات التي استهدفت السفن التجارية. وقد دفع هذا العديد من شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ طرق بديلة مثل الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب عليه من تكاليف ومدة أطول.
التداعيات الاقتصادية:
تراجع الإيرادات: انخفضت إيرادات القناة بنسبة تجاوزت 60% خلال الفترة من نهاية 2023 وحتى الربع الأول من 2024، مما شكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
زيادة التكاليف: الطرق البديلة، رغم كونها أكثر أمانًا في الوقت الراهن، تستهلك وقتًا أطول وتكاليف تشغيلية أعلى، ما يجعل العودة إلى قناة السويس خيارًا مفضلًا إذا توفرت الحوافز الكافية.
أهمية التخفيض:
اجتذاب السفن الكبرى: يستهدف القرار بالأساس سفن الحاويات العملاقة، التي تُعد الأكثر ربحية بالنسبة للقناة، لما تدفعه من رسوم مرتفعة.
دعم سلاسل الإمداد العالمية: من خلال تسهيل وتسريع عبور السفن، يمكن أن تسهم القناة في تخفيف التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.
رسالة طمأنة: التخفيض يبعث برسالة إلى الأسواق والشركاء الدوليين بأن قناة السويس آمنة وجاهزة لاستقبال حركة النقل الدولية من جديد، في ظل تراجع التهديدات وعودة الاستقرار النسبي.
نظرة مستقبلية:
من المتوقع أن تتم مراجعة القرار بعد انقضاء مهلة الـ90 يومًا، بناءً على تطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر واستجابة الخطوط الملاحية الكبرى. كما قد تلجأ الهيئة إلى تقديم مزيد من الحوافز مثل خصومات إضافية أو تسهيلات لوجستية، لضمان استعادة ثقة الشركات المشغلة.
إذا أردت، يمكنني إعداد تحليل مفصل لأثر هذا القرار على الاقتصاد المصري أو على حركة التجارة العالمية.