أدانت المحكمة كلاً من إيرباص وإير فرانس في القضية المرتبطة بتحطم الطائرة التابعة للرحلة رقم 447 عام 2009، في حكم وُصف بأنه من أقصى العقوبات القضائية المرتبطة بإحدى أكثر الكوارث الجوية مأساوية في تاريخ الطيران الحديث.
وتعود الحادثة إلى تحطم الطائرة أثناء رحلتها بين ريو دي جانيرو وباريس فوق المحيط الأطلسي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وقد أثارت الكارثة حينها صدمة واسعة وأطلقت تحقيقات طويلة ومعقدة حول أسباب الحادث والمسؤوليات التقنية والبشرية المرتبطة به.
وخلصت التحقيقات على مدى سنوات إلى وجود عوامل متعددة ساهمت في الكارثة، شملت أعطالاً في أجهزة قياس السرعة وظروفاً جوية صعبة، إضافة إلى تساؤلات حول إجراءات السلامة والتدريب والتصميم التقني لبعض الأنظمة.
ويمثل الحكم تطوراً بارزاً في ملف استمر لسنوات داخل أروقة القضاء، حيث طالب أهالي الضحايا بمحاسبة الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية عن أوجه القصور التي سبقت الحادث.
ومن المتوقع أن يعيد القرار النقاش حول معايير السلامة الجوية والمسؤوليات القانونية لشركات الطيران والمصنعين، في وقت لا تزال فيه قضية الرحلة 447 تُعد من أبرز الحوادث التي غيّرت إجراءات الطيران المدني عالمياً.